بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بررسی رابطه ی قانونشناسیباقانونگریزی

محقق : احسان استکی

 

مقدمه

معرفی تحقیق

تفسیر قانون

جامعه و نمونه آماری

مصاحبه

متن تحقیق

نتیجه گیری

منابع و مناخذ

فهرست

(1مقدمه

(2تفسیر قانون

(3انواع تفسیر

(4بررسی تفسیر قانون

(5حاکمیت قانون

(6 قانون شناسي

(7قانون‌گریزی

انواع قانون گریزی(8

(9تحقيق ميداني قانون گريزي

(10عوامل قانون گریزی

(11 سوالات تحقیق

(12نتیجه گیری

(13راهکارها

(14منابع

مقدمه

1. شروع بحث قانون و عوامل آن

2. آشکار ساختن قانون

3. آشنایی با عوامل آن

4. معرفی قانون امروزی

5. گسترش قوانين

6. اقتباس قوانين بيگانه و تأثيرپذيرى از حقوق آنان

مقدّمه

هيچ قانون گذارى توانايى پيش بينى كليه شرايط و موارد تحقق جرم را ندارد و از وضع قانونى عام و فراگير عاجز است و حتى در مواردى هم كه براى وى قابل پيش بينى بوده و در خصوص آن دست به تدوين قانون مى زند، خصيصه كلى بودن قانون از يك سو و خطاپذيرى آدمى از سوى ديگر، سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون مى شود، هم چنان كه محدوديت هاى قانون گذارى و عدم احاطه قانون گذار بر تمامى مسائل نيز به سكوت قانون در موارد زيادى منجر خواهد شد.

براى حل چنين مشكلى، علماى حقوق و دادرسان به تفسير قانون -كه به يك معنا يافتن حكم هر موضوع حقوقى از ديدگاه قانون گذار است- دست مى زنند. بدين جهت تفسير قانون تجلى گاه اوج دانش حقوقى دادرسان و حقوق دانان و نتيجه ممارست طولانى آنان در كار دشوار فهم قانون است و طبيعى است دست يازيدن به چنين مهمى، قبل از هر چيز نيازمند روشى مضبوط و قانون مند بوده و واگذار نمودن آن به سلايق و افكار شخصى هر دادرس و حقوق دان امرى شايسته نيست، بدين جهت فكر تدوين قانونى كه خود، اصول و قواعد تفسير قانون را تبيين نمايد، مدت ها مد نظر حقوق دانان غربى است، ولى به دلايلى كه شايد دشوارى كار از آن جمله باشد، اين عقيده جامه عمل به خود نپوشيده است.

ليكن دانشمندان اسلامى كه از آغاز مراحل پيدايش و تطور حقوق اسلامى به خوبى به اهميت اين نكته واقف بوده اند، دست به تأسيس علم دقيق و مبسوط «اصول فقه» زده اند كه اينك قرن ها از مرحله تكوين و تطور آن گذشته است و در حال حاضر مرحله نضج و پختگى خود را طى مى كند. در اين علم تمامى قواعد و قوانين استنباط حكم كلى از منابع فقه اسلامى به خوبى و با ژرف نگرى فراوان مورد بحث و بررسى قرار گرفته است و تسلط بر اين علم از شروط ضرورى اجتهاد و نزد برخى از صاحب نظران تفوق در آن، ملاك اعلميت در اجتهاد تلقى مى گردد.

از آن جا كه طى قرون گذشته، منصب قضاى اسلامى در اختيار فقها و مجتهدان قرارداشته، طبعاً علم اصول فقه كه تنها متد و روش تفسير منابع اسلامى و استنباط از آن است به خوبى نقش خود را ايفا نموده و پاسخ گوى نيازهاى حقوقى در زمينه تفسير قانون (شرع) بوده است، ليكن با آغاز عصر مشروطيت و حاكميت قوانين موضوعه، در كم تر از صد سال اخير، مسائل جديدى در عرصه علم حقوق و تفسير قانون مطرح مى شود كه متأثر از عوامل زير است:

الف) گسترش قوانينى كه در نصوص شرعى اثرى از آن ها يافت نشده و در كتب فقهى مورد بحث قرار نگرفته اند و بيش تر مربوط به نظامات حكومتى هستند.

ب) ارجاع امر قضا به وزارت عدليه سابق (دادگسترى) و تصدى قضا به وسيله غير مجتهدين.

ج) اقتباس قوانين بيگانه و تأثيرپذيرى از حقوق آنان.

طبيعى است علم اصول فقه كه اصولاً در جهت پاسخ گويى به سؤالاتى در امر استنباط احكام شرعى از منابع خاص فقهى تأسيس شده بود نمى توانست تماماً در تفسير قوانين موضوعه به كار گرفته شود، ولى در عين حال به جهت نفوذ فراوان فقه اسلامى در حقوق ايران، خصوصاً در حقوق مدنى، علم اصول فقه همواره در دانشكده هاى حقوق مورد اهتمام بوده و تدريس آن رواج داشته است، ليكن در كنار آن نيز روش تفسير قوانين موضوعه مورد بحث حقوق دانان قرار گرفته و فصلى از كتاب هاى حقوقى را به خود اختصاص داده است. غالباً بحث از تفسير قوانين موضوعه در كتاب هاى مقدمه علم حقوق و حقوق جزاى عمومى صورت گرفته است، هر چند كتاب هاى متفرقه ديگرى نيز به تناسب متعرض اين مسئله شده اند.

حجم مسائل طرح شده در كتب حقوقى در ارتباط با تفسير قوانين كيفرى، تناسبى با اهميت و تنوع موضوعات آن ندارد و جاى شگفتى است در حالى كه علم اصول فقه در حوزه هاى علميه پهلو به پهلوى علم فقه مى زند، دانش تفسير قانون در دانشكده هاى حقوق حتى به عنوان درسى جنبى نيز مطرح نبوده و كتاب مستقلى در اين زمينه تأليف نشده است.

غالباً بحث از تفسير قانون كيفرى در كتب حقوق جزاى عمومى با ذكر بسيار مختصرى از تاريخ آن شروع شده و در ادامه به انواع سه گانه آن يعنى تفسير قانونى، قضايى و شخصى مى پردازد و سرانجام با ذكر يكى دو روش تفسيرى مانند تفسير تحت اللفظى، مضيق و موسع اين بحث پايان مى يابد در حالى كه بحث عميق و دقيق روش تفسير قانون قابل امعان نظر بيش ترى است.

بايد اذعان نمود، در حال حاضر قانون به شكل مضبوطى مورد تفسير قرار نمى گيرد. قضات غير روحانى با روش تفسير قانون آشنايى چندانى نداشته و مبناى ثابت و روشنى در اين زمينه ندارند، قضات روحانى نيز على رغم آشنايى با علم اصول فقه، در تطبيق قواعد آن با قوانين موضوعه چندان موفق به نظر نمى رسند و اصولاً در غالب موارد توجهى به قواعد فوق نداشته و بيش تر بر اساس تجربه و ذوق حاصل از كار مستمر قضايى به تفسير قانون مى پردازند، در حالى كه تفسير قانون دشوارترين مرحله كار خطير و پرمسئوليت قضاوت بوده و نيازمند اهتمامى بيش تر از سوى مدرسين حقوق و اساتيد فن است.

اميد آن كه نوشته حاضر على رغم كاستى هاى فراوان آن موجب عنايت بيش تر صاحب نظران به اين مسئله خطير گشته و دانش تفسير قانون جايگاه واقعى خويش را در استنباط مسائل حقوقى بيابد و به زودى شاهد تدريس اين علم در دانشكده هاى حقوق و تأليف كتاب هاى مستقلى در اين زمينه باشيم.

قانون : مجموعه ای از دستورالعمل هاست که توسط مجموعه ای از موسسات به اجرا گذاشته می شود و به عنوان میانجی در روابط اجتماعی بین مردم عمل می کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه می‌شود

معرفی تحقیق

این تحقیق درباره ی یک جامعه بحث می شود درباره ی مشکلات جامعه درباره ی قانون های جامعه و.....

اما این تحقیق نشان می دهد که چه چیزی در جامعه باعث قانون گریزی می شود

رعایت نکردن قانون – نداشتن فرهنگ – نبود امکانات - عدم آموزش کا فی و.....

در این تحقیق به نتایجی خواهیم رسید که نشان می دهد در جامعه چه مشکلاتی وجود دارد

این تحقیق شامل

.

راهکارهای مفید و شامل اجرا می باشد

نتایج درست و صحیح است

توصیف جامعه در موقعیت زمانی و در حال اجرا

مشکلات جامعه اعم از ......

و......

این تحقیق به صورت میدانی و پرسشی انجام گرفته است و در دنیای اینترنت گردشی خواهد کرد

به صورت آنلاین تحقیق انجام می گردد و در سایت مشخصی به روز می باشد

آمار مشخص شده در سطح شهر ( اصفهان ) انجام گرفته شده است

در محدوده های ناحیه ی 1 – 2 و 3 انجام گرفته است

شامل همه ی سواد های سطح کشور بزرگ سالان /میان سالان / جوانان / نوجوانان و......

با تشکر

تفسير قانونى

تفسیر در لغت به معنی بیان و کشف مقصود گوینده است.تفسیر در اصطلاح قانونی عبارت است از تعیین مدلول و دایره شمول مواد قانون مبهم یا مجمل، با توجه به مقصود قانون­گذار در چارچوب اصول و مبانی نظام حقوق جامعه.

بر خلاف شاعران، ادیبان و سخن­وران که به فراخور حال مستمعان،از استعمال الفاظ و عبارات روشن و اراده معنای حقیقی آن­ها روی بر می­تابند و به مجاز و مبالغه و تلمیح و تشبیه و ابهام می­گرایند؛ قانون­گذاران که کارشان تأمین نظم و امنیت عمومی و تضمین حقوق و آزادی­های فردی است ناگزیر از به کار بردن الفاظ و عبارات روشن، جامع و نامتعارض و دوری جستن از نقص و ابهام و اجمال­اند.

با وجود ادعای تدوین کنندگان متن قانون و خشنودی و سرمستی آنان از عظمت، جامعیت و صراحت اثری که پدید آورده­اند، وجود ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض در قانون اجتناب ناپذیر است. به هیچ وجه نمی­توان ادعا کرد که تنظیم کنندگان متن قانون، اثری بی نیاز از تفسیر و توضیح پدید آورده­اند و به تمام پرسش­هایی که در عمل برای دادرسان پیش می­آید از پیش پاسخ گفته­اند.

علاوه بر عدم احاطه قانون­گذار بر تمامی مسایل، که منجر به سکوت او در موارد زیادی می­شود؛ خصیصه کلی بودن قانون نیز سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون شده است.

برای حل چنین مشکلی، علمای حقوق و دادرسان، به تفسیر قانون دست می­زنند. بدین جهت تفسیر قانون، تجلی­گاه اوج دانش حقوقی دادرسان و حقوق­دانان و نتیجه ممارست طولانی آنان در کار دشوار فهم قانون است و طبیعی است که دست یافتن به چنین مهمی، قبل از هر چیز، نیازمند روشی مضبوط و قانون­مند می­باشد.

موضوع تفسیر

تفسیر به قوانین موضوعه و مصادری که دارای لفظ و معنی می­باشند، اختصاص دارد و قوانین و قواعد عرفی، به جهت عدم نص و عبارت رسمی، قابل تفسیر نمی­باشند.

موارد تفسیر

اگر حکم واقعه یا عملی حقوقی در نصوص قانونی آشکار باشد و جایی برای اختلاف نظر وجود نداشته باشد، پیروی از آن الزامی است؛ اما زمانی که قانون حکم مسأله­ای را آشکارا بیان ننموده باشد، تفسیر مطرح می­شود. اساسی­ترین موارد تفسیر قانون عبارتند از:

1. نقص قانون

نقص در صورتی است که قانون­گذار همه مسایل مورد نیاز را در قانون ذکر ننموده باشد.

2. اجمال و ابهام

اجمال و پیچیدگی قانون ممکن است مربوط به موضوع قضیه، حکم آن و یا هر دوی آن­ها باشد. اجمال و عدم صراحت در قانون اسباب گوناگونی دارد از جمله به کار­گیری الفاظ مشترک

3. تعارض قوانین

هنگامی که بخشی از قانون با بخش دیگر اختلاف و تضاد داشته باشد به­طوری که نتوان در یک زمان، به هر دوی آن­ها عمل کرد و نتوان بین آن­ها هماهنگی و سازش ایجاد نمود.

4. فقدان قانون

گاه در یک موضوع و مسأله­ای حقوقی، قانون وجود ندارد که این امر ریشه در کوتاهی یا عدم دقت قانون­گذار و یا ضعف وی در پیش بینی موقعیت­های خاص دارد.

مراجع تفسیر قانون

تفسیر قانون با توجه به مرجع تفسیر کننده به انواعی تقسیم می شود.

1. تفسیر قانونی

در پاره­ای از اوقات ممکن است عبارت قانون مبهم یا ناقص باشد به­طوری که نتوان آن­را بر کلیه موارد مربوط به یک امر، تسری داد؛ در این قبیل موارد چنان­چه قانون­گذار مبادرت به رفع ابهام یا نقص قانون کند، تفسیر را قانونی می­نامند.

ارزش و اعتبار این نوع از تفسیر، مانند خود قانون است و برای تمام افراد و دادگاه­ها الزام آور است چرا که قانون­گذار درصدد بیان مراد خود از قانون قبلی بوده و مبادرت به وضع قانون جدیدی نکرده است.

به همین جهت این تفسیر نسبت به به اعمالی که قبل از تفسیر آن صورت گرفته، عطف به ما سبق می­شودو قابلیت اجرایی پیدا می­کند.

تفسیر قانونی "قوانین عادی"، به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی به­عهده مجلس شورای اسلامی است و تفسیر اصول "قانون اساسی" به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است.

تفسیر قانونی، بر دیگر انواع تفسیر ترجیح دارد زیرا قانون­گذار بیش از هر مقام دیگر، به مقصودی که از وضع قانون داشته آگاه است و تنها او می­تواند معنای درست قانون را تعیین کند ضمن آن­که این تفسیر با اصل جدایی قوای سه گانه موافق­تر است.

2. تفسیر قضایی

تفسیری از قانون است که دادگاه­ها هنگام حل و فصل دعوایی معین، ارایه می­دهند. این تفسیر حق قاضی است و وی موظف است قوانین مجمل یا ناقص را تفسیر نماید تا بتواند دعوایی را که نزدش طرح شده، پایان بخشد.

البته قلمرو این گونه تفاسیر، محدود به همان دعواست و قاضی ناگزیر نیست در دعواهای مشابه دیگر که در آینده به وی ارجاع داده می­شود، از تفسیر قبلی خود یا تفسیر دیگر دادگاه­ها پیروی کند.

این شیوه تفسیر، در امور غیر جزایی با انعطاف بیشتری همراه است.

روش­های تفسیر قوانین جزایی

در یک تقسیم بندی عام و کلی، تفسیر و عمدتا تفسیر قضایی به دو نوع موسع و مضیق تقسیم می­شود که هر یک در مواردی خاص به کار می­آید.این دو روش تفسیری محصول حصر عقلی­اند.

1. تفسیر موسع

تفسیر موسع آن است که معنی مواد قانونی را تا آن­جا که قابلیت کشش دارد، با رعایت انصاف و عدالت قضایی توسعه دهند.

در تفسیر موسع تنها پای­بندی به الفاظ و عبارات قانون کافی نیست و باید به مصالح مورد نظر قانون­گذار نیز مراجعه کرد.

بر اساس این روش، حکمی که قانون برای موضوعی معین در نظر گرفته به موضوعات و حالات مشابه تسری داده می­شود زیرا قانون­گذار به همه این اعمال و رفتار انسان­ها احاطه و اشراف ندارد تا آن­ها را پیش­بینی کند یا برای هر یک حکمی مستقل در قانون در نظر گیرد. لذا با استناد به روح و هدف قانون­گذار و عرف و عادت، تفسیری موسع از قانون ارایه می­شود.

در حقوق خصوصی به سبب انعطاف پذیری بیش­تر متون قانونی و نپرداختن به جنبه­های نظم عمومی و مصالح اجتماعی، قاضی می­تواند با توسل به این شیوه، راه حلی در خور بیابد؛ اما بر عکس در امور جزایی که عموما جنبه نظم عمومی دارد و به مصالح اجتماعی مربوط می­گردد، تفسیر موسع به سلب حقوق و آزادی­های فردی می­انجامد و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها سازگاری ندارد. بر اساس تفسیر موسع مفاد یک حکم، مصادیق مشکوک خود را نیز شامل می­شود.

2. تفسیر مضیق

تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز ننموده و حدود اجرای آن­را توسعه ندهند.

اصولا تفسیر مضیق در قوانین مربوط به نظم عمومی به کار می­رود زیرا این قبیل قوانین با مصالح اساسی جامعه پیوند دارد و بر اساس آن، آزادی­های فردی حفظ می­گردد.

مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تمامی قوانین کیفری باید به طور مضیق و محدود تفسیر گردند و قوانین، کاملا طبق همان الفاظ و عباراتی که قانون­گذار برای بیان اغراض خود به کار برده است، صورت گیرد.

این تفسیر، جلوه­ای از اصل برائت است و به منظور پاسداری از حرمت و آزادی افراد به کار گرفته می­شود.

البته حقوق­دانان روش­های دیگری را به اعتبار وسیله استنباط برشمرده­اند که عبارتند از:

الف) تفسیر ادبی

در تفسیر ادبی، قاضی تنها به الفاظ و عبارات قانون توجه دارد و می­کوشد تا به یاری فنون مربوط به قواعد و دستور زبان، معنی درست آن­را بفهمد و اجمال و نقص قانون را برطرف سازد. به عنوان مثال واژه ابطال و عدم نفوذ در عرف عمومی به جای هم به کار می­روند؛ در حالی که در زبان قانون، این دو واژه مفهوم خاصی را القا می­کنند.

ب) تفسیر منطقی

در بسیاری از موارد، تفسیر ادبی قانون، به تنهایی مشکل را حل نمی­کند؛ لذا قاضی باید تحقیق گسترده­تری را انجام دهد و با توجه به نظم منطقی مواد و اصول حاکم بر آن، معنای درست قانون و قلمرو اجرای آن را معین سازد. مثلا مواد متعارض را در برابر هم قرار دهد و تفسیری مناسب ارایه دهد.

ج) تفسیر تاریخی

چنان­چه قاضی از ملاحظات تاریخی برای کشف منظور قانون­گذار استفاده نماید، تفسیر را تاریخی می­نامند. به عنوان مثال از مقدمات تهیه قانون و مباحثه نمایندگان مجلس، منظور قانون­گذار را کشف و قانون را تفسیر می­کند.

د) تفسیر اصولی

در این روش قواعد حقوقی و مواد قانونی، با توجه به اصول کلی و قواعد اصلی حاکم بر سیستم حقوقی تفسیر می­شوند. البته تفکیک این نوع از تفسیر از تفسیر منطقی به آسانی امکان­پذیر نیست.

بررسى تفسير قانونى

چنين استدلال مى شود كه واضعين قانون بهتر از هر كس بر مدلول الفاظ و مقصود جملات قانون واقف هستند و اصولاً الفاظ قانون مخلوق ذهن واضعان آن مى باشد، بنابراين آنان در مقام تفسير قانون نسبت به ديگران از اولويت برخوردار مى باشند.

به علاوه تفسير قانونى با اصل جدايى قواى سه گانه موافق تر است و بر فرض كه مجلس در اين مقام از حدود قوانين تجاوز كند مصوبات او به عنوان قانون جديد نيز قابل پذيرفتن است و حداقل اين حسن را دارد كه از اختلاف سليقه هاى متضاد جلوگيرى مى كند و مانند اصل قانون براى همه مقامات محترم و الزام آور است.

موارد فوق بى شك از محاسن تفسير قانونى است و اشكالى بر آن وارد نيست، ليكن اين گونه تفسير از جهات ديگرى مى تواند مورد ايراد قرار بگيرد: نخست آن كه هر چند مجلس قانون گذارى شخصيت حقوقى ثابتى دارد وليكن نمايندگان آن افراد ثابتى نيستند،بنابراين با گذشت چند سال از عمر قانون و جابه جايى نمايندگان مجلس افرادى درمقام مقنن به تفسير قانون خواهند پرداخت كه قوانين به هيچ وجه ساخته و پرداخته ذهن آنان نبوده است.

لزوم انجام تشريفات قانونى نيز كارآيى مجلس را در مقام تفسير كم خواهد نمود. اشتغالات فراوان سياسى - اجتماعى نيز عملاً باعث شده كه نمايندگان فرصت بسيار كمى در ارتباط با تفسير قوانين داشته باشند، بدين جهت همواره نهادهايى چون كميسيون استفتائات يا اداره حقوقى دادگسترى مرجع پاسخ گويى به سؤالات دادرسان بوده است.

ناگفته نماند كه در تفسير قانونى حق تفسير همواره با قانون گذار بوده است، ولى گاهى اين حق به دولت يا نهادهاى قانونى ديگر نيز تفويض شده است؛ چنان كه در ايران حق تفسير قانون اصلاحات اراضى به شوراى اصلاحات اراضى واگذار شده بود (8) و يا در كشور فرانسه حق تفسير قوانين به رئيس حكومت داده شد تا در رأس هيئت دولت به اين امر بپردازد، اين هيئت در طول سال هاى 1800 - 1814م. مجموعه اى از نظريات تفسيرى صادر نمود، ولى در سال 1814م. حق تفسير قانون به قوه مقننه برگردانده شد و تا به امروز همواره اين حق از آنِ قوه مقننه بوده است.

حاکمیت قانون

دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می دانست و یا ژان بدن نه دقیقا بلکه در برداشت غالب چنین نطری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می کند.

نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایشات مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی شود. شهروندان را نمی توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می دهد.

حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت می کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر میرسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می شود. میزان آزادی یک جامعه را می توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند, سنجید.برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می گردد. برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این جا مشخص میشود. ) از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون هاى اساسى مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پیش بینى هاى لازم را به عمل آورند:

از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.

هیچ جامعه ای وجود نداشته و ندارد که در آن امور جاری عاری از قواعد رفتاری و قوانین مصوب باشد. مهم نیست در یک جامعه چه مقدار قانون وجود دارد و یا توسط قوای مقننه سالانه چه میزان قانون به تصویب می رسد.بلکه آنچه اهمیت داردمیزان پایبندی به قواعد وقوانین مصوب یک جامعه است.که اگر گفته شود چگونه میتوان مردم را به این موضوع رهنمون شد جوابی که در قالبهای روشنفکر مآبانه می آید آنست که بایستی فرهنگ سازی شود.

بگذریم ازاینکه این جواب نیز امروزه مثل قصه عزیز نسین شده است و هر کسی به گونه ای داروی خود را تجویز میکند هر چند که بهره ای از علم لایعمل خود نبرده باشد.

اما از ان میزانی که مصوب میشود و بردر ودیوار سازمانها وادارات دولتی آویزان میگردد نیز باید یاد نمود که اگر قاطبه کارکنان دولتی الحق والانصاف خود را ملزم به اجرا بدانند و نه مجبور که در غیاب دیگران از اجرای آنها به رای و سلیقه خود شانه خالی کنند. میتوان گفت پس از مدتی امید همه چیز می رود الا بی نظمی که جامعه ما بدون آن قادر به ادمه زندگی نیست.

نظم منشاء قانونمداری و مولد آنست ونیز مظهر اراده پروردگار است که هرچند گروهی آن را استقرار اشیاء در جای خود میدانند ولی میتواند موجب تحول نیز بشود.

حال با این اوصاف ما نه مسئولین مورد نظر خود را قبول داریم و نه مصوباتی که دارند.چون کارایی فدای محبوبیت میشود.با غالب کردن احساسات بر دیگر وجوه شناختی به انتخاب می پردازیم و زمانی که مصوبه ای در عرصه عمل ظاهر میشود با همان دید براو نگریسته میشود و کارایی آن لحاظ نمیشود.و چون حب و بغض ها ابزار تحلیلی ما میشوند بر مرکب خیال نشسته و آنچه را دیگران می بافند نقش بر آب می کنیم.

علاوه بر این نگاه ما به کاربرد قوانین وتامین منافع جمع نیست و هر کسی آن را به سمت وسوی خود میکشاند تا سود های حاصله نیز به طرف او چوله شود.

باید بیاموزیم تقاضاهای بی مورد خود را از مجریان قانون ولو خلافکارترین مجری کم کنیم چرا که در این صورت کار خلاف در حوزه همان مجری محدود خواهد شد.

در غیر این صورت تقاضای خلاف از دیگران به تکثیر تصاعدی آن کمک خواهد کرد وشیرازه جامعه را از هم خواهد پاشید.

درکنار این موضوعات اگر کسی پایبند به قانون هست او را در طی آن مسیر تقویت نماییم نه با تقاضا های بی مورد او را گرفتار فشار هنجاری کنیم.

به امید روزی که قوه قضائیه کشور مادر جایگاهی قرار بگیرد که حضور همه جانبه خود را خارج از تمایلات نامشروع برخی قضات در همه عرصه ها افزایش دهد تا مردم ثمره شیرین پایبندی به قانون را لمس نمایند.

قانون شناسي

بحث پيرامون قانون و قانون گذاري در ايران بحثي است كه اگرچه در زمان بدو آن در اين كشور با حوادث و ريدادهاي خونبار و كشتار مردم، نخبگان و اقشار مختلف جامعه صورت گرفت اما امروزه به اين مبحث پر اهميت كمتر مسي توجه مي كند. به نظر مي رسد بحران هاي مشهود در جامعه كه اوج آن در انتخابات سال88 در عرصه ي عمومي و جهاني ديده شد بحران هايي اند كه مشكل اصلي و اساسي آنها قانون گريزي است ويا عدم اطلاع از قانون هاي مربوط به اين مسايل است. در قانون اساسي براي برگزاري انتخابات مواد و تبصره هايي در نظر گرفته شده است كه دو لت و حاكميت موظفند طبق آن انتخابات را برگزار كنند اما متاسفانه چنديدن مورد خروج از قانون به وضوح ديده شد. عده اي از مطلعين در برابر اين قانون شكني اقدام به اعتراض كردند و اين اعتراض ها در اندك زماني به خيابان ها كشيده شد و راه پيمايي هاي گسترده اي پي در پي به راه افتاد. طبق قانون مردم حق دارند راه پيمايي كنند اما متاسفانه بازهم جلوي اين راه پيمايي ها ي به حق مردم گرفته شد و برخورد قانون شكنانه ي حاكميت را ديديم. اما به جاي اينكه مردم باز به قانون برگردند و دوباره به آن عمل كنند دست به اغتشاش و تخريب زدند و البته اين قانون شكني بسيار كم بود و از طرف برخي از مردم كه از نگاه روشن فكران تندروان ناآگاه نام گرفتند صورت گرفته است.

امروز بسياري از مردم شاهدند كه قانون در هر عرصه اي ناديده گرفته مي شود. اصولن هر قانون نياز به مجري تابع و ناظر دارد. قانون تابعين را مجبور مي كند تا در چارچوب خودش رفتار كنند و مجري موظف است بهترين بستر مناسب را براي زندگي قانوني تابع فراهم كند و ناظر نظارت مي كند تا تابع درست به قانون عمل كند و مجري وظايفش را انجام دهد. پس اگر بگوييم كه قانون بايد مطابق با ميل اكثريت تابعين باشد صحيح است. همينطور در حد توان مجري باشد و ناظر بتواند درست نظارت كند. پس با اين سه اصل اساسي در مورد قانون، نتيجه مي شود كه قانون گذار را مردم انتخاب كنند و بعد از تصويب مردم بدانند كه قانون مصوب چيست و قانون بايد حدود اختيارات ناظر و راه نظارت را مشخص كند هم چنين حدود اختيارات مجري را و راه تامين نيازهاي تابعين را تشخيص دهد و از همه مهمتر حدود آزادي و اختيار تابعين را مشخص كند تا در موارد مختلفي دقيقن مشخص باشد كه جرمي صورت گرفته است يا نه.

قانون‌گريزی

قانون‌گرايي يكي از مهمترين شعارهاي آقاي خاتمي در سال 76 بود كه متناسب با همين شعار نيز هيأت پيگيري و اجراي قانون اساسي تشكيل گرديد. اهميت ذاتي قانون و تأثيرات قانون براي اصلاح و هدايت جامعه بر كسي پوشيده نيست، قانون در راستاي مخالفت با بي‌نظمي به فعاليت پرداخته و مي‌تواند به تعريف عدل (العدل وضع كل شيء في موضعه) نزديك شده و هر چيز را در محل مناسب خويش قرار دهد. در واقع عدالت را مي‌توان غايت قانون‌گرايي و قانونمندي دانست.
اگرچه قانونگرايي از مهمترين راهكارهاي اصلاح مشكلات گوناگون جامعه است، ولي هنوز هم تخلف و قانون‌شكني از جامعه رخت برنبسته و در سطوح مختلف قابل مشاهده است.در ذیل به بررسی علل قانون گریزی می پردازیم.

1-ریشه ی تاریخی

در بررسي گذشته كشور ايران، حكومتهاي متعددي قابل مشاهده‌اند كه عدم مشروعيت آنها نزد افكار عمومي آن دوران زمينه مساعدي را براي عدم تبعيت از قوانين موضوعه آن حكومتها فراهم مي‌كرده است. خصوصاً بعد از آشنايي مردم ايران با اسلام و تبعيت از انديشه‌هاي ديني و غاصب دانستن حكومتهاي دين‌گريز يا بعضاً دين ستيز، قوانين تنها در مقام اجبار، مردم را ملزم به تبعيت مي‌كرده‌اند و اكراه مردم از چنين قوانيني در سلطنتهاي مختلف، بروز و ظهورهاي گوناگوني داشته است. عدم مشروعيت حكومتها و به تبع دستگاههاي قضايي، مردم را به سمت كانون‌هايي غيردولتي ديگري در مقام حكم و حل و فصل اختلافات سوق مي‌داده و اين امر در ساير قوانين مشاهده مي‌شده است.
حكومتهاي سلطه‌جو و مهاجم به اين آب و خاك نيز غالباً مقيد به قوانين عادلانه‌اي نبوده‌اند و اين فرهنگ ظالمانه حكومت‌ها بر مردم بي‌تأثير نبوده و فرهنگ قانون‌گريزي را ترويج مي‌كرده است. قوم گرايي، تعدد فرقه‌هاي مذهبي و تفاوت زندگي در مناطق مختلف، عدم امنيت بخصوص در مناطق دور از مركز حكومت، عدم حكومت قانوني يكپارچه در سراسر كشور از ديگر عواملي بوده‌اند كه انگيزه‌هاي قانون‌گريزي را در گذشته مردم ايران تقويت مي‌كرده است. اين عوامل گاه به تشكيل نيروهاي نظامي مردمي براي حمايت از جان و مال و ناموس يك قوم، قبيله يا شهر منجر مي‌شده كه درگيري همين نيروها با سايرين خود زمينه‌ساز قانون‌گريزي جديدي بوده است. علاوه بر موارد فوق مي‌توان به در هم ريختگي مدني در گذار از سنت به مدرنيسم اشاره كرد كه تفاوتهايي را نيز در ميان زندگي‌هاي مختلف كشور داشته و تغيير نگاههايي را به قانون رقم زده است.

2- ضعف معرفتي نسبت به قانون

عدم آشنايي با اهداف و كاركردهاي قانون، منشأ سستي در تبعيت از قانون است. تنظيم روابط اجتماعي معمولاً مغفول اقشاري كم نصيب از تحصيلات است كه به تلقي محدودشدن آزادي توسط قانون نيز منجر شده و درمجموع شرايطي را ترسيم مي‌كند كه افراد تلقي نوعي محدوديت را جايگزين فوايد كثير قانونگرايي نمايند.
در تبيين روابط آزادي و قانون، عمده افراد قانون را محدود كننده آزادي مي‌دانند در حاليكه قانون چنين اثري نداشته، بلكه بيشتر در جهت دهي آزادي كمك خواهد كرد.

3-بي‌توجهي به فرآيند حق و تكليف

يكسويه ديدن الزامات قانوني بر عدم تبعيت از قانون نيز بي‌اثر نبوده و از نظر رواني عده‌اي را مكلف به تكليفي مي‌داند كه در روي ديگر آن هيچ حقي نهفته نيست، ولي بايد توجه داشت كه حق و تكليف، لازم و ملزوم يكديگرند.

4- تفكيك اخلاق از قانون

افراد معمولاً در برداشتي كه از افعال اخلاقي دارند، آن را از دستورات و الزامات قانوني جدا دانسته و در صورت تعارض ميان فعل اخلاقي و دستور قانوني، اولويت را با فعل اخلاقي مي‌دانند.

5- بي‌توجهي به اهداف قانون

عدم آگاهي از كاركردهاي قانون، زمينه‌ساز برخي بي‌توجهي‌ها به قانون است. ايجاد نظم، تنظيم روابط اجتماعي، جهت دار كردن آزاديها، حفظ نظام اجتماع، دوري از تصميمات بي‌ضابطه و ... مواردي هستند كه توجه به آنها جلوه‌اي ديگر از قانون را ترسيم مي‌نمايد.

6- ناهمخواني ميان فرهنگ و قانون

اين اختلاف نظر همواره وجود داشته است كه آيا فرهنگ مبتني بر قانون مي‌باشد يا اين قانون است بايد مبتني بر قانون باشد؟ كساني كه وظيفه قانون را اصلاح تدريجي فرهنگ مي‌دانند از ابتناء فرهنگ بر قانون دفاع مي‌كنند. كساني هم كه ناديده‌گرفتن فرهنگ را معادل شكست قانون مي‌دانند، معتقد به استوار شدن قانون برپايه‌هاي فرهنگي مي‌باشند. اما در هر دو حالت از فرهنگ و آداب و رسوم هر جامعه‌اي در تدوين قوانين نبايد غفلت ورزيد كه در غير اين صورت چنين قانوني به دست فراموشي سپرده خواهد شد.

7- تحليل شخصي در مورد قانون

از ديگر علل اهمال در موارد قانوني، قرائت‌هاي مختلفي است كه با توجه به وضعيت فكري و فرهنگي و يا انتفاعي افراد از قانون صورت مي‌گيرد. يك قانون هنگامي استواري موردنياز خويش را در نظر و عمل پيدا مي‌كند كه از تحليل شخصي دور بوده و داراي ترجمه‌اي واحد در اذهان همه افراد باشد تا مورد سوءاستفاده قرار نگيرد.

8- ناهمخواني ميان سخن قانون و عمل مسوولين

قوانين مختلف، مخاطبين مختلفي دارد، ولي در قوانيني كه مشترك ميان ملت و دولت هستند (از جمله در موارد مربوط به عدالت) مردم هيچگونه توجيهي را در نقض قانون از طرف دولتمردان نمي‌پسندند و مشاهده نقض قانون توسط اقشار خاصي مانند مسؤولين، حرمت قانون را در ميان عموم كاهش خواهد داد.

9- عدم تناسب ميان مكا نيسم‌هاي تشويق و تنبيه قانوني

آنچه تلقي عمومي مردم از قانون شده است و البته نادرست هم نيست، تنبيه و محروميت‌هايي است كه در صورت نقض قانون، گريبانگير مجرم خواهد شد. البته هرچند قانون در معناي وضع شده‌اش براي تشويق افراد به تبعيت از قانون نبوده است، ولي همين عملكرد يكسويه قانون در برخورد با مجرمين و عدم تشويق قانونمداران، ضعفي است كه عده‌اي را به نقض قانون سوق خواهد داد.

10- تفكيك ميان قوانين و اولويت‌گذاري آنها

برخي با روش‌هايي منطبق بر منافع به تفكيك ميان قوانين پرداخته و برخي را اطاعت و بقيه را معطل مي‌گذارند. به عنوان مثال قوانين مربوط به اجراي صيغه نكاح مورد توجه اكثريت جامعه به هنگام ازدواج است و هزينه‌هاي مربوطه، مانع آن نيست ولي در مورد پرداخت ماليات چنين شمولي وجود نداشته و بسياري در توجيهات مختلف در صورت امكان از آن طفره مي‌روند.

11ـ تعارض قوانين با منافع فردي

اگر تكليفي ديني و يا الزامي عقلي در تبعيت از قوانين براي افراد ايجاد نشده باشد، معمولاً افراد در صورت مشاهده تعارض ميان منافع خويش و دستورات قانون، منافع خويش را اولويت داده و از منافع اجتماعي صرفنظر مي‌نمايند. بسياري خواهان قوانيني هستند كه نيازهاي اجتماعي آن‌ها را برطرف نمايد و مشكلي بر مشكلات آنها نيفزايد.
دليلي مانند عدم انطباق قانون با طبع مردم نيز به عنوان يكي از موارد زمينه‌ساز قانون‌شكني در همين راستا قابل ارزيابي است.

12- به روز نبودن قانون

اگرچه تغيير سريع قوانين پسنديده نيست ولي وجود مواردي كه ملاك عمل را در قرون گذشته معين مي‌كرده اند بسياري را خصوصاً از منظر روشنفكري به انتقاد از قوانين واداشته است، كه اصلاح و به روزسازي آن‌ها، درعين حفظ پايه‌هاي شرعي و ديني، براي استحكام بيشتر قانون لازم است.

13- برتري‌يافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجيت قانوني

پايين بودن فرهنگ قانون‌گرايي، در كنار جمعيت‌هايي تقويت‌ مي‌شود كه جايگزيني هرچند سست و ضعيف را براي قانون سراغ داشته باشند. اين عرف و اعتقادات و ميان مذاهب مختلف نيز تنوع بيشتري يافته و استدلالهايي را شكل مي‌دهد كه توجيه كننده بي‌اعتباري قانوني‌اند.

14ـ اجمال در برخي عبارات قانون

هرچند اين دليل براي تمام موارد نقض قانون در جامعه قابل تسري نيست ولي در موارد تخصصي‌تر قانون‌گريزي، زمينه‌ساز مناسب براي نقض قانون يا دفاع از قانون‌شكني را فراهم مي‌سازد.

15ـ تلقي اشتباه از قوانين الزام‌آور

اين تفكر اشتباه كه اگر قانوني از تعيين مجازات براي مجرم بي‌بهره بود، مي‌تواند نقض گردد، زمينه‌اي را براي عده‌اي فراهم مي‌كند تا چنين قوانيني را راحت‌تر نقض كنند. تعيين مجازات براي موارد قابل توجه نيز باعث اين تفكيك ميان قوانين شده است كه برخي قوانين را مي‌توان نقض كرد چون مجازاتي بر آن مترتب نيست ولي برخي قوانين را به دليل ترس از مجازات نبايد مرتكب شد

انواع قانون گریزی

1. قانون گريزي ابزاري

2. ناکارآمدي نهادهاي تشخيصي

3. ناکارآمدي نهادهاي قضايي و تنبيهي

4. نابساماني

5. قانون گريزي اعتراضي

6. قانون گريزي اخلاقي

انواع قانون گریزی

، قانون گريزي را ميتوان به سه دسته ابزاري، اعتراضي( ناهمنوايي) و اخلاقي تقسيم کرد که ذيلآ مورد بحث قرار ميگيرند.
1- قانون گريزي ابزاري
در قانون گريزي ابزاري، کنشگر در موقعيت کنش به محاسبة سود و زيان ناشي از عدم اطاعت مي پردازد و به اين نکته آگاه مي شود که کنش غيرقانوني در مجموع سود بيشتري براي او در بر دارد. اين نوع کنش دقيقاً آگاهانه است. عوامل ساختاري و اجتماعي متعددي
شرايط شکل گيري اين نوع کنش را فراهم ميسازد
1-1- ناکارآمدي نهادهاي تشخيصي
زندگي در اجتماع هر کنشگري را در مقام تجربه کارآمدي يا ناکارآمدي نهادهاي کنترل اجتماعي قرار مي دهد. به عنوان مثال، چند بار عبور غيرمجاز از خيابان يک طرفه يا چراغ قرمز بدون آن که کنشگر شناسايي و در نهايت تنبيه شود، امکان تکرار عمل را افزون مي کند. در چنين موقعيتي نه فقط تنبيهي متوجه فرد قانون گريز نيست، بلکه پيامد مثبت و سودمندي هم براي وي به بار مي آورد. گاهي اوقات ناکارآمدي نهادهاي تشخيصي با کارآمدي شيوه هاي به کار رفته و توانايي کنشگر در پنهان سازي کنش خويش تکميل مي شود.
1-2- ناکارآمدي نهادهاي قضايي و تنبيهي
به نظر مي رسد دو عامل قطعيت تنبيه و ميزان (شدت) آن در دروني سازي امر قانوني تأثير بسياري دارد. صرف تشخيص امر غير قانوني کافي نيست. کارآمدي نهادهاي قضايي قدرت چانه زني قانون گريزان را تقليل مي دهد. کنشگراني که احساس کنند پس از شناسايي به طور قطع تحت تعقيب قرار خواهند گرفت و پس از آن در تغيير وضعيت چندان موفق نيستند، التزام بيشتري به امر قانوني خواهند داشت.
1-3- نابساماني (آنومي)
از نظر دورکيم ، آنومي معادل ضعف هنجارهاي سنتي است بدون اين که توسط هنجارهاي جديدي جايگزين شوند. در وضعيت بي هنجاري نيروهاي اجتماعي آزاد هستند، مقررات اجتماعي ناقص، مرز بين ممکن و ناممکن ناشناخته است، موجه و ناموجه نامعلوم، و مرز مشخص ندارند. به اين ترتيب ، بي هنجاري هنگامي وجود دارد که معيارهاي روشني براي راهنمايي فرد در حوزه معيني از زندگي اجتماعي وجود ندارد. از نظر مرتن، آنومي به « فشاري اطلاق مي شود که وقتي هنجارهاي پذيرفته شده با واقعيت اجتماعي در ستيزند، بر رفتار افراد وارد مي شود»

2- قانون گريزي اعتراضي (ناهمنوايي)
چه بسا، تعهد هنجاري به قانون مبتني بر اخلاق شخصي باشد. در اين حالت، مبناي اطلاعات شخصي از قانون ارزيابي وي از قانون به عنوان امري درست و منصفانه است. تعهد هنجاري از طريق مشروعيت هم به اطاعت از قانون منجر مي شود. در اين حالت شخص احساس مي کند که صاحبان اقتدار يا کساني که قانون را وضع و حفظ مي کنند حقِ مشروعِ اعمال زور و رفتار قانوني را دارند. در قانون گريزي اعتراضي عدم مشروعيت قانون و نهادها و مجريان آن مبناي جهت گيري قانون گريزانه را شکل مي دهد. در اين حالت، هنجارها و الزام هاي دروني شدة مقوم اطاعت از بين مي روند. داده هاي تحقيقي نشان مي دهند که مشروعيت سرآمدان و نهادهاي سياسي در جامعة ايران افق چندان روشني ندارد. عدم مشروعيت قانون گذار تحت تأثير عوامل ساختاري مختلف شکل مي گيرد. رشد آگاهي هاي مردم، پيدايش زنان فعال و تحصيل کرده، پيدايش نسل جديدي که در فضاهاي رايانه اي و رسانه اي با گزينه هاي ديگري از زندگي سياسي آشنا شده است و، در مجموع، گروه هايي از جامعه که خواستار مشارکت در عرصه هاي زندگي اجتماعي و سياسي هستند، زمينه اي را فراهم ساخته است تا مشروعيت قانون و قانون گذاران به چالش کشيده شود.
3- قانون گريزي اخلاقي
قانون گرايي اخلاقي وضعيتي است که در آن شخص به قوانين گردن مي نهد چون با ارزش هاي اخلاقي و دروني وي همخواني داد. اما شخص ممکن است دست به اعمالي بزند که علي رغم پيوستگي اش با ارزش هاي دروني وي با ارزش هاي جمعي همخواني نداشته باشد. يک حالت از اين وضعيت زماني است که شخص عامدانه کنش اعتراضي خود را سامان مي دهد که ذيل قانون گريزي اعتراضي بحث شد. اما، در حالتي ديگر، شخص عامدانه نسبت به قوانين جمعي حاکم يا هنجارهاي اجتماعي موضع نمي گيرد. او صرفاً براساس آنچه خود درست مي پندارد عمل مي کند. در چنين وضعيتي ، از نظر عامل کنش حاصل از چنين جهت گيري قانون گريزانه نيست، بلکه عمل فقط از نظر ناظر عمل قانون گريزي محسوب مي شود. شخصي که در استخدام نيروي مورد نظر خود به جاي معيارهاي عام در جامعه معيارهايي خاص نظير معيارهاي خانوادگي را دخالت مي دهد، براساس ارزش هاي دروني شدة خانوادگي و قومي عمل مي کند. چنين عملي ضرورتاً حاصل جهت گيري عامدانه و در جهت بهينه سازي پيامد عمل براي کنشگر (قانون گريزي ابزاري)، يا در جهت طرد قانون عمومي ( قانون گريزي اعتراضي) صورت نمي گيرد. مهم ترين عامل در شکل گيري اين نوع قانون گريزي حاکميت معيارهاي خاص به جاي معيارهاي عام است.
حال با توجه به سه نوع قانون گرايي بيان شده،ذيلآ با انجام تحقيقي اين سه نوع قانون گرايي در جامعه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

تحقيق ميداني قانون گريزي

جامعه آماري

نتيجه گيري:
با توجه به يافته ها،نتيجه گيري ميشود که در گروه ياد شده ، قانون گريزي ابزاري در سطح بالايي است.قانون گريزي اعتراضي در سطح متوسط،و قانون گريزي اخلاقي در سطح بسيار پاييني است.نتيجه اينکه افراد جامعه آماري ما،هر گاه قانون را به نفع خود نبينند،آنرا ناديده ميگيرند.ضمن اينکه (به اعتقاد من)قانون گريزي اعتراضي نيز اگر مورد توجه قرار نگيرد،در آينده نزديک آمار آن نيز بيشتر از اين خواهد شد.کمااينکه فکر ميکنم آمار قانون گريزي اعتراضي خيلي بيشتر از آن چيزي است که آما و ارقام نشان ميدهد.از طرفي،با توجه به آمار پايين قانون گريزي اخلاقي،افراد جامعه آماري ما قوانين را مهم مي پندارند و حاضر نيستند به خاطر برخي ارزشهاي ديگر و با آشنايان از آن چشم پوشي کنند.
اما يک سري راهکارهايي نيز ميتوان براي کم کردن قانون گريزي ابزاري و اعتراضي يافت که يکي از اين راهکارها، نقش مراکز نظارت و بازرسي است که ذيلآمورد بحث قرار ميگيرد.

نظارت و بازرسي راهکار علاج قانون گريزي
امر نظارت و بازرسي در سازمانها، يکي از وظايف اصلي مديريت محسوب مي شود که تاريخ آن نيز بسيار طولاني بوده و نشان از اهميت آن در حفظ دوام و بقاء سازمانهاي بشري در ادوار مختلف تاريخي دارد. نظارت فعاليتي است که «بايدها» را با « هست‌ها»، «مطلوبها» را با «موجودها» و «پيش بيني‌ها» را با «عملکردها» مقايسه مي کند و نتيجه اين مقايسه، تصوير روشني از تشابه يا تمايز بين اين دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختيار مديران سازمان قرار مي گيرد. تعاريف گوناگوني از نظارت و کنترل ارائه شده است که در همه آنها يک نقطه اشتراک وجود دارد و آن اينکه، نظارت عبارت است از مقايسه بين آنچه که هست و آنچه که بايد باشد.

فرايند نظارت و کنترل داراي چهار مرحله اساسي است:
تعيين استانداردها و معيارهايي براي اندازه گيري
اندازه گيري عمليات و عملکرد
مقايسه عملکرد با استانداردها
اقدامات اصلاحي
اقدامات چهارگانه مزبور در مورد نظارت، در نمودار ذيل نشان داده شده است:

آسيب شناسي نظارت و بازرسي در سازمانها
موانع اجرائي نظارت و بازرسي
1- ناکار آمدي مکانيسمهاي سنتي نظارت و عدم توجه به سيستم‌هاي جديد نظارتي
2- نبود معيارهاي شفاف و مشخص براي سنجش و نظارت سازمانها علي‌الخصوص بخش خدمات دولتي
3- نبودن رابطه مشخص بين نتايج بازرسيها و تشويق و تنبيه و يا جبران خدمات افراد و سازمانها
4- بالا بودن هزينه‌هاي نظارتي و عدم توجه به تحليل هزينه فايده
5- عدم تفويض اختيارات لازم به بازرسان

موانع ساختاري نظارت و بازرسي
1- انجام ارزيابي‌هاي موازي توسط نهادها و سازمانهاي مختلف و عدم هماهنگي ميان آنها
2- عدم توجه به بازرسي سازمانهاي کشور به عنوان يک کل(نگرش سيستمي)
3- عدم وجود ساختارهاي اطلاعاتي صحيح و جامع
4- عدم وجود يک سازمان کنترل و هماهنگ کننده در مورد خود سازمانهاي بازرسي

موانع فرهنگي
1- عدم اعتقاد و باور مديران سازمانها نسبت به اهميت و فايده بازرسي
2- عدم شايستگي مديران برخي از سازمانها و ناخشنودي آنها از بازرسي و نظارت
3- منفي نگري در امر بازرسي و توجه صرف به نقاط ضعف
4- تلقي بازرسي مساوي با بي احترامي و بي اعتمادي
5- فقدان يا کمبود حس خود نظارتي در بين مديران

راهکارهاي غلبه بر موانع نظارت و ارزيابي
به منظور غلبه بر موانع نظارت و ارزيابي در سازمانها راهکارهايي پيش بيني شده است که برخي از اين راهکارها به شکل زير بيان مي شوند:
1- خودنظارتي را در افراد و سازمانها توسعه دهيم: در سازمانهاي اجتماعي، بهترين نوع نظارت آن است که فرد نظارت را از خودش شروع کند و خودنظارتي معمولي گردد. منظور از خود نظارتي اين است که فرد تقريبا آزاد است و آزادي فرد تا جايي است که به آزادي حقوق و اموال ديگر افراد لطمه نزند. نظارتي که درباره خود اجرا مي کنيم ساخته خودمان است.
2- شناخت روشني از مسئوليتها به افراد و سازمانها بدهيم: چنانچه کارکنان و مديران سازمان شناخت روشني از مسئوليتهاي خود براي انجام تعهدات داشته باشند، مي توان انتظار داشت تا خودنظارتي به بهترين نحو بر رفتار آنان در سازمان اثر گذاشته و از بروز ناهنجاري و فساد جلوگيري نمايد.
3- در تدوين استانداردهاي نظارتي، افراد و سازمانهاي مورد نظارت را دخالت دهيم: در صورتي که هنگام وضع استانداردهاي نظارتي، نظر افراد، گروهها و يا سازمانهاي مورد نظارت را نيز جويا شويم، به ميزان زيادي مقاومتهايي را که در مورد فرايند نظارت به وجود خواهد آمد از بين مي بريم.
به افراد و سازمانهايي که مورد نظارت قرار مي گيرند بطور مستمر بازخورد بدهيم: افراد و سازمانهاي تحت نظارت حق دارند تا بطور مستمر در مورد عملکرد خود بازخورد بگيرند و سازمانهاي نظارتي نيز در حقيقت موظف به ارائه چنين بازخوردي هستند. بعلاوه ما نمي توانيم از افراد، گروهها و سازمانهايي که در مورد عملکردشان بازخوردي دريافت ننموده اند، انتظار
4- پيشرفت و بهبود داشته باشيم. پس بايد بطور مستمر به نظارت شوندگان بازخورد داده شود تا موجب بهبود و اثربخشي نظارت گردد.
5- به وضع قوانين و تعيين ضوابط صريح و روشن همراه با ضمانت اجرائي قوي بپردازيم: به منظور حل مسائل و مشکلات مبتلابه سازمان ها از نظر فساد و تبعيض و موارد ديگر مي بايست قوانين و ضوابط صريح و روشني تصويب گردند که راه را براي نظارت شفاف هموار نمايند و از طريق وضع قوانين و تعيين ضوابط و ضمانت اجرائي محکم وسيله نظارت کمي و کيفي و همچنين نظارت مالي و فني و اجرائي در سازمانها فراهم گردد.
6- به تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد براي نظارت و ارزيابي بپردازيم: سازمانهاي نظارتي در کشور بايستي به تربيت نيروي انساني ورزيده، مومن و کارشناس بپردازد تا بتوانند با دقت کامل به اعمال نظارت بر يکايک سازمانهاي کشور بپردازند و موجب اثربخشي نظارت در کشور شوند.
7- بازبيني در ساختار نظارتي کشور و ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي نظارتي کشور: همانطور که در بخش موانع ساختاري مطرح گرديد، در حال حاضر سازمانهاي نظارتي فراواني در کشور ما به امر نظارت و بازرسي مشغولند اما در ميان اين سازمانها هماهنگي لازم وجود ندارد. لذا بايستي به منظور ايجاد هماهنگي بين اين نهادهاي نظارتي، نوعي تشکيلات هماهنگ کننده ايجاد شود و شرح وظايف هر يک از بخشهاي نظارتي کشور را دقيقا مشخص نمايد تا از دوباره کاري و همچنين عدم نظارت در برخي از موارد جلوگيري بعمل آيد.
8- توجه به نظارت پيش نگر: آنچه که در امر بازرسي و نظارت از اهميت زيادي برخوردار است اين است که پيشگيري هميشه بهتر از درمان است. در صورتي که ما در امر انتصاب و انتخاب مديران سازمانها دقت لازم را نموده و افراد امين و کارآمد را در پستهاي مديريتي منصوب نماييم، تا حد زيادي از نياز به نظارتهاي بعدي و همچنين نياز به تلاش براي کشف فساد و جرم در مراحل بعدي نظارت کاسته خواهد شد. بدين منظور مکانيسمهاي انتخاب و انتصاب مديران دولتي بايد به گونه اي تغيير نمايد که شايسته سالاري و به گزيني، جايگزين رابطه مداري گردد.
آنچه در اين قسمت بدان اشاره شد تعدادي از راهکارهايي است که مي تواند در بهبود نظارت و بازرسي در کشور نقش تعيين کننده اي داشته باشد. در راستاي تحقق اين موارد يکي از بهترين مکانيزمهايي که مي‌توان پيشنهاد نمود مکانيزم مراکز ارزيابي است. با استفاده از فرايند مراکز ارزيابي يا کانون ارزيابي مي توانيم بسياري از راهکارهاي ارائه شده را عملي نماييم زيرا اين فرايند به دنبال انتخاب مديران شايسته و توانمند بوده و منجر به افزايش خودکنترلي، ارائه بازخورد مستمر، مشارکت مديران در تدوين شاخصهاي ارزيابي و شايسته سالاري و توجه به نظارت پيش نگر مي گردد. لذا در اين مقاله بر آن شديم تا به توضيح اين فرايندپرداخته و کاربرد آن را در امر گزينش مديران دولتي بيان نماييم.

عوامل قانون گریزی

جامعه بشری بر خلاف جامعه حیوانات نیاز به قانون دارد. علت این امر آن است که انسان موجودی است مختار و کارهای خود را از روی اراده انجام می‌دهد، برخلاف حیوان که قوه‌ای به نام غریزه بر زندگی او حاکم است..

از سوی دیگر، انسان در طبیعت خود دارای حب ذات است و همه چیز را برای خود می‌خواهد و این خود منحصر به خودفردی نیست بلکه شامل خودخانوادگی، خودقبیله‌ای، خودشهری و خودملی نیز می‌گردد.

از جنبه دیگر انسان در فطرت خود طالب نامتناهی است، اگر در مسیر مال و ثروت بیفتد، مال و ثروت نامتناهی می‌خواهد، اگر در مسیر جاه و مقام قرار گیرد، در نقطه خاصی متوقف نمی‌شود و اگر در مسیر شهوت و غریزه جنسی حرکت کند نیز خواهان بی‌نهایت است و به حد خاصی قانع نمی‌شود. اینها لزوم قانون در اجتماع بشری را ثابت می‌کند.

فلاسفه نیز برای اثبات نبوت و ارسال رسل تقریبا از همین طریق سلوک می‌کنند و پس از اثبات نیاز جامعه بشر به قانون عادلانه، می‌گویند اگر وضع این قانون عادلانه را به عهده خود انسان‌ها بگذاریم، آنها به دلیل همان حب ذاتی که دارند، می‌خواهند آن را به نفع خود به معنی عام آن وضع کنند و درگیری رخ می‌دهد و ای بسا که نوع انسان از میان می‌رود؛

بنابراین این قانون عادلانه باید از ماورای جامعه بشری و توسط انبیاء آورده شود. اما قانون عادلانه یک مسئله است و اجرای عادلانه قانون مسئله دیگر. بهترین قانون اگر درست اجرا نشود، مفید نخواهد بود.

در ایران چون معمولا دولت‌ها غیرشرعی بوده‌اند قانون‌گریزی نوعی مبارزه با دولت غاصب و امری ممدوح تلقی می‌شده است. حتی بعد از انقلاب اسلامی و روی کارآمدن دولت شرعی نیز قانون‌گریزی در ایران به صورت یک عادت باقی مانده است و حتی صدمه‌زدن به اموال عمومی در نظر برخی یک کار بی‌اهمیت تلقی می‌شود؛

در حالی که در یک دولت غیرشرعی نیز صدمه‌زدن به اموال عمومی مجاز نیست زیرا این اموال متعلق به مردم است و دولت یک شخصیت حقیقی نیست.

این یک عامل برای گریز از قانون بوده است. عامل دوم، تبعیض در اجرای قانون است. اگر مردم احساس کنند که قانون در مقابل ضعفا قوی است و در مقابل اقویا ضعیف، قانون‌گریز می‌شوند.

علی علیه‌السلام می‌فرماید که پیغمبر اسلام بارها فرمود: هیچ جامعه‌ای به مقام قداست و شرافت و احترام نمی‌رسد، مگر آنگاه که ضعیف در آن جامعه حق خود را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد.

اگر قرار باشد قانون در برابر مسئولان و مقامات و وابستگان آنها ضعیف باشد، در مورد ضعفا
به دقت اجرا شود، اعتماد مردم به حکومت و قانون‌پذیری آنها کاهش می‌یابد؛

علاوه بر آنکه تبعیض در اجرای قانون، موجب عدم تعادل روانی در اجتماع است، زیرا باعث می‌شود 2طبقه متضاد در جامعه پدید آید، یک طبقه پرتوقع عزیزشده بی‌جهت و لوس و یک طبقه رنج‌کشیده و دارای عقده‌های روانی که ای بسا این عقده‌ها موجب جنایت‌‌هایی گردد. پیغمبر اسلام دعوت خود را از توحید آغاز کرد اما نسبت به رفع ناهمواری های اجتماعی و نزدیک‌کردن دل‌ها به یکدیگر بی‌تفاوت نبود.

عامل سوم قانون‌گریزی در ایران، نداشتن تربیت کافی در فرهنگ عمومی و رفتارهای اجتماعی است. مربیان جامعه، یکی رهبران دینی و روحانیت‌اند، دیگر دولت است و سوم پلیس.

اگر هیچ یک از اینها با نقاط ضعف جامعه مبارزه نکنند و کاری به تربیت مردم در فرهنگ عمومی نداشته باشند،‌ جامعه‌ای پدید می‌آید که قوانین رانندگی را رعایت نمی‌کنند، از داخل خودرو آشغال به بیرون می‌اندازند، با اندک بهانه‌ای دشنام می‌دهند، نوبت یکدیگر را رعایت نمی‌کنند و از این قبیل همین وضعیتی که ما امروز داریم، در صورتی که به تعبیر استاد شهید مطهری مصلح واقعی کسی است که با نقاط ضعف جامعه خود مبارزه کند، هرچند از محبوبیت او کاسته شود.

عامل چهارم، تامین نبودن ضابطان قانون از نظر معیشت و هزینه‌های زندگی است. اگر در جامعه‌ای ضابطان قانون، هر چند تعداد اندکی از آنها، اهل دریافت رشوه شدند و رشوه‌گیری و رشوه‌دهی یک کار عادی تلقی شد، این یعنی ترغیب مردم به قانون‌گریزی.

این امر زمانی خطرناک‌تر می‌شود که مدیران بالادست افراد خاطی نیز در خفا، کار آنها را به بهانه نیاز مادی توجیه کنند.

عامل پنجم قانون‌گریزی تخلف دولت‌ها از قوانین است. اگر مردم احساس کنند که دولت آنجا که قانونی به ضرر اوست، آن را دور می‌زند و اجرا نمی‌کند، قانون‌گریز می‌شوند. آخرین عامل؛ ضعف برخورد با قانون‌شکنان است.

اگر در کشوری قوه قضائیه ضعیف بود و فساد در میان قضات نیز راه یافته بود و مردم احساس کنند که قوه قضائیه در مقابل مفاسد اقتصادی و اخلاقی حساس نیست و جنایت‌های بزرگ بدون مجازات باقی می‌ماند، در نتیجه نه مظلوم تسلی خاطر پیدا می‌کند و نه ظالمان عبرت می‌گیرند و اگر مردم احساس کنند که قوه قضائیه برای آبروی مجرمان احترام ویژه قائل است و حاضر نیست اصل اسلامی تشهیر یعنی معرفی مجرمان را عمل کند، قانون‌گریز می‌شوند

تبیین ارتباط فقر با قانون گریزی در نظریة بوم شناختی: نظریه بوم شناختی به تحلیل سیستمی از میزان های قانون گریزی و جرم که به لحاظ جغرافیایی در یک شهر یا سکونت گاه توزیع می شوند اشاره می کند. در این نظریه میزان های قانون گریزی و مصادیق آن اغلب به صورت نقشه ترسیم شده و با سایر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی ساکنان در ارتباط گذاشته شده است. یکی از پیش فرضهای اساسی نظریه بوم شناسی که در مکتبشیکاگو توسعه یافته است این است که آن دسته از حوزه های درون شهرهای تجاری و صنعتی که به لحاظ اجتماعی دچار بی سازمانی شده اند ارزش ها و سنت های قانون شکنی و روی آوری به رفتارهای بزهکارانه را توسعه می دهند. براساس نظریه برگس مناطق طبیعی شهر مخصوصاً منطقة انتقالی به وسیلة شاخص های ویژه ای نظیر سطح بالای تحرک و تراکم جمعیت, ویرانی خانه ها, تنگ بودن کوچه ها و خیابان ها, پائین بودن سطح بهداشت عمومی اماکن و نیز وجود گروه های خرده فرهنگی همراه با پایگاه اجتماعی اقتصادی پائین ساکنین این مناطق مشخص می شوند؛ که نسبت به سایر مناطق شیوع رفتارهای قانون گریزانه و اعمال خرابکارانه بیشتر است.

تبیین ارتباط فقر با قانون گریزی بر اساس نظریه تضاد: در نظریة تضاد رفتار قانون گریزانه از یک تقلا و نزاع میان طبقات بالای جامعه که مالک ابزار تولید هستند و افراد طبقه پائین که فاقد ابزار تولیدند شکل می گیرد. در این نظریه به زعم کارل مارکس بیشتر بزهکاری ها و رفتارهای قانون شکنانه به وسیله طبقات پائین انجام می شود و این نه به دلیل تمایل و علل روان شناختی مربوط به فقرا و طبقات پائین است بلکه به علت محدودیت هایی است که از طریق طبقة مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقات پائین و فقرا اعمال می شود. به زعم این نظریه وجود تضادهایگسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسان ها, باعث می شود تا افراد طبقه پائین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانون گریزانه را برای فرد فراهم می آورد که به طور جبری انجام می شود. از نظر مارکس در چنین فرآیندی افراد فقیری که دچار از خودبیگانگی می شوند به احساس پوچی, بی قدرتی, بیزاری از خود, بی اعتمادی و خشونت می رسند که پیامدچنین وضعیتی باعث اخلاق زدایی و بی توجهی به ارزش های هنجاربخش جامعه می شود. تا جایی که افراد طبقه پائین و فقیر به انکار ارزش های اساسی جامعه, هنجارهای اجتماعی و استانداردهای تثبیت شده رفتار می پردازند زیرا جهت گیری قوانین و نظام وضع آن را به خود نسبت نمی دهند و با قوانین هنجاربخشبه عنوان بیگانه برخورد می کنند.

تحلیل ارتباط فقر فرهنگی با قانون گریزی: بی سوادی و کم سوادی, ناآگاهی و جهل به قانون, تعدد و تنوع خرده فرهنگ ها و توزیع و استفاده نابرابر از امکانات و خدمات آموزشی و فرهنگی در سطوح محلی و ملی وگسترش روزافزون ارتباطات فراملی, به پیدایش و تشدید تفاوت ها و تعارضات عقیدتی, ارزشی و هنجاری در بین افراد و گروه های اجتماعی منجر می گردد. در چنین شرایطی افراد و گروه های اجتماعی اگر از و انگیزه مشارکت در امور عام المنفعه و خیر عمومی را از دست می دهند. این افراد در جهت نیل به اهداف فردی با صرف هزینه های عمومی به خودخواهی خود ادامه می دهند و از جامعه انتقام می گیرند.

سوالات تحقیق

آیا شما اجرای قانون را درجامعه لازم می دانید ؟

آیا قوانین امروزی به خوبی در جامعه اجرا می شود ؟

شما تا چه اندازه ای به قانون احترام می گذارید ؟

آیا شما به کسانی که به قانون احترام نمی گذارند تذکر میدهید ؟

به نظر شما لزوم اجرای قانون در جامعه چیست ؟

به نظر شما چرا بعضی از افراد به قانون احترام نمی گذارند ؟

به نظر شما امروز قوانین به روز هستند ؟

آیا به روز نبودن قوانین می تواند باعث قانون گریزی شود ؟

به نظر شما آیا عدم قانون شناسی باعث قانون گریزی میشود ؟

به نطر شما نا کارامدی های دولتی باعث قانون گریزی می شود ؟

آیا سخت گیری شدید می تواند به میزان زیادی از قانون گریزی جلو گیری کند ؟

به نطر شما سطح سواد مردم به چه میزانی می تواند از قانون گریزی جلو گیری کند ؟

آیا نداشتن وضع مالی نامناسب می تواند در قانون گریزی تاثیر بگذارد ؟

شما چه راهکاری را برای این که از قانون گریزی جلوگیری شود پیشنهاد می کنید ؟

جامعه و نمونه ی آماری

1. جدول ها

2. نمودار ها

3. درصد ها و فراوانی ها

1- آیا شما اجرای قانون در جامعه را لازم می دانید؟

2- آیا قوانین امروز به خوبی در جامعه اجرا می شود؟

3- شما تا چه اندازه به قانون احترام می گذارید؟

4- آيا شما به کسانی که قانون را رعایت نمی کنند تذکر می دهید؟

5- به نظر شما لزوم اجرای قانون در جامعه چیست؟

6- به نظر شما چرا بعضی از افراد به قانون احترام نمی گذارند؟

7- به نظر شما قوانین به روز هستند

8- آیا به روز نبودن قوانین می تواند باعث قانون گریزی شود؟

9- به نظر شما آیا عدم قانون شغلی باعث قانون گریزی می شود؟

10- به نظر شما ناکارآمدی های درسی باعث قانون گریزی می شود؟

11- آیا سختگیری شدید می تواند به میزان زیادی از قانون گریزی جلوگیری کند؟

12- به نظر شما سلاح سرد به چه میزانی می تواند از قانون گریزی جلوگیری می کند؟

13- آیا نداشتن اطلاعات مناسب می تواند باعث قانون گریزی شود؟

 

نتیجه گیری

سلام

این قسمت شامل نتیجه های تحقیق می باشد

با کمی تفکر و اندشه و کنار گذاشتن منافع شخصی. این تحقیق انجام گرفته و مورده بررسی قرار می گیرد

ما در این تحقیق متو جه شدیم که عواملی چون

نداشتن فرهنگ پایین بودن سطح فرهنگی باعث شده از قانون گریخته و به قانون احترام نگذارند

مورد بعدی این است که درصدی از مردمان کشور ما از میزان سواد کمی برخوردار می باشند که این موضوع مهمی است و مورد بررسی قرار گیرد

اما موضوع دیگر آموزش در جامعه ی ما می باشد که در جامعه ی ما اصلا به این موضوع توجه نمی کنند

و اما این موضوع که مردم ما اصلا به آن توجه ی نداشه و نمی خواهند توجه ی هم بکنند این موضوع را سخت دانسته و آن را پیش پا افتاده می بینند این موضوع ندانستن اطلاعات کافی است که مردم ما انگار آن را نمی بینند و توجه ی نمی کنند باید مورد بررسی قرار گیرد

کشور ما دراری قوانینی است که مردم ما آن قوانین را سخت می دانند و به آنان احترام نمی گذارند

قوانین سخت ........

راهکار ها ی تحقیق

1. فرهنگ سازی

2. برنامه ریزی های دولتی توسط مردم

3. ساختن آمزشگاه های آموزشی توسط دولت

4. آموزش بیشتر قوانین

5. آسان کردن قوانین اجتماعی

6. فراهم کردن امکانات امروزی و به صورت رایگان

7. کم کردن هزینه های دولتی

8. ساختن آموزش گاه های اجتماعی و فرهنگی

9. بالا بردن سطح سواد مردم توسط آموزش گاه ها ی دولتی

10. تصحیح کردن برنامه ریزی های دولتی و پیش بینی آن ها

منابع

www.Tebyan.com